قواعد تصنيف وتقييم المنتجات

ليس لعناوين الأقسام أو الفصول أو الفصول الفرعية سوى قيمة إرشادية ؛ أما تصنيف السلع فيجب أنْ يتحدد قانوناً تِبعاً لنصوص البنود والملاحظات الخاصة بالأقسام أو الفصول ، وتِبعاً للقواعد التالية ، بشرط ألا تتعارض هذه القواعد مع نصوص البنود والملاحظات.

أ- إن كل إشــارةٍ إلى صنفٍ ما في بندٍ معين تشمل هذا الصنف وإنْ كان غير كاملٍ أو غير تــام الصنع بشرط أن تتوافر فيه بحالته التي يُقدم بها الصفات الأساسية للصنف الكامل أو التام الصنع. وتشــمل هذه الإشارة كذلك الصنف الكامل أو التام الصنع (أو الذي يُعتبر في حكم الصنف الكامل أو التام الصنع بمقتضى أحكام هذه القاعدة) سواء قُدم مفككاً أو غير مُجمع .

ب- إن كل إشارة إلى مــادة مــا في بنــدٍ مُعين تشمل هذه المادة سواء كانت صرفة أو مخلوطة أو مشـــتركة مـع موادٍ أُخر . وكذلك فإن أي إشارةٍ إلى سلعةٍ ما من مادة معينة تشمل هذه السلعة المصنوعة كلياً أو جزئياً من هذه المادة . وتصنف المنتجات المخلوطة أو المركبة وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في القاعدة (3) .

إذا رؤي- لأول وهلة - أن سلعاً قد تدخل في بندين أو أكثر ، تبعاً لما جاء في القاعدة (2/ب) السابقة ، أو لأي سببٍ آخر، فإن التصنيف يتم على الوجه الآتي:

1- يُرجح البند الأكثر تخصيصاً ، الذي يُعطي وصفاً أكثر تحديداً على البنود ذات النصوص العامة . إلا أنه ، عندما يُشير بندان أو أكثر ، كل على حده ، إلى جزءٍ فقط من المواد الداخلة في تركيب المنتجات المخلوطة أو المركبة ، أو إلى جزءٍ فقط من الأصناف المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة ، فإن هذه البنود تعتبر متساوية في التخصيص بالنسبة لتلك الأصناف ، حتى وإنْ كان أحد هذه البنود يُعطي وصفاً أكثر اكتمـالاً أو أكثر دقةً .

ب – المنتجات المخلوطة أو السلع المركبة المكونة ، من مواد مختلفة أو الناتجة عن تجميع مكونات مختلفة ، وكذلك الأصناف المهيأة بشكل مجموعات(أطقم) للبيع بالتجزئة ، والتي لا يمكن تصنيفها تطبيقاً للقاعدة (3 / أ) ، يجب أنْ تصنف تبعاً للمادة أو للمُكون الذي يُضْفي عليها الصفة الأساسية ، وذلك إذا أمكن تحديد هذه الصفة .

ج - عندما يتعذر تصنيف السلع بمقتضى أحكام القاعدتين (3 / أ) أو (3/ ب)، فإنها تصنف في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي من بين البنود التي يُمكن أخذها بعين الإعتبار على حدٍّ سواء .

تَتْبع الأصناف التي لا يُمكن تصنيفها وفق القواعد السابقة بند الأصناف الأكثر مماثلـة.

بالإضافة إلى الأحكام السابقة ، تُطبق القواعد التالية على السلع المشار إليها أدناه:

1- علب وغلافات أجهزة التصوير والأدوات الموسيقية والأسلحة وأدوات الرسم والحلي والأوعية المماثلة ، ذات الشكل الخاص أو المجهزة لاحتـواء صنفٍ معين أو مجموعات (أطقم) ، والقابلة للاستعمال المديد ، المُقدمة مع الأصناف المعدة لها ، تصنف مع هذه الأصناف عندما تكون من الأنواع التي تباع عادةً معها . غير أن هذه القاعدة لا تُطبق على الأوعية التي تُضفي على المجموع بكاملة الصفة الأساسية ؛

ب - مع مراعاة أحكام القاعدة (5/ أ) أعلاه ، فإن مواد التغليف وأوعية التعبئة المُقدمة محتوية على سلع تصنف مع هـذه السلع إذا كانت من الأنواع التي تُستخدم عادةً في تغليفهـا . إلا أن أحكام هذه الفقرة ليست إلزامية عندما تكون مواد التغليف أو أوعية التعبئة قابلة للاستعمال المتكرر بوضوح .

تصنف السلع قانوناً في البنود الفرعية التابعة لنفس البند وفقاً لنصوص وملاحظات هذه البنود الفرعية وكذلك وفقاً للقواعد القانونية المنصوص عليها أعلاه -مع تعديل ما يجب تعديله- مع العلم أنه لا يُمكن مقارنة البنود الفرعية إلا إذا كانت من ذات المستوى. ومن أجل تطبيق أحكام هذه القاعدة ، تُطبق أيضاً ملاحظات الأقسام والفصول ما لم يُنص على خلاف ذلك .