قواعد تصنيف وتقييم المنتجات

أولاً: بعد تسريب البيان يتم تقديمه الى الوحدة المختصة وحسب بند التعريفة ويتم دراسة موضوع القيمة من قبل الوحدة وفي حال ان القيمة مقبولة يتم توقيع البيان واستكمال الإجراءات اصولاً، وفي حال تبين للوحدة أن القيمة المصرح بها غير مقبولة ولا تمثل البضاعة الواردة يتم طلب المراسلات التجارية بما يثبت سعر الصفقة وحسب النموذج المبين أدناه، وفي حال عدم قدرة صاحب العلاقة على اثبات سعر الصفقة يتم الضم على القيمة وتعديلها وحسب تسلسل طرق التقدير السابقة (مطابق، مشابه،...).

ثانياً: بعد ذلك وفي حال اعتراض صاحب العلاقة يتم رفع الموضوع الى اللجنة المحلية المؤلفة من مساعد المدير للقيمة واثنان من رؤساء الوحدات أحدهما رئيس الوحدة المختصة وذلك حسب البلاغ رقم 3 لسنة 2001 ويتم دراسة موضوع القيمة من قبل اللجنة واتخاذ قرار بذلك وفي حال قبول الاسعار يتم استكمال الاجراءات وفي حال تأييد الوحدة بتعديل القيمة يقوم صاحب العلاقة اما بقبول الضم على القيمة وتعديل البيان او الاعتراض لدى مديرية القيمة.

ثالثاً: بعد ذلك يقوم صاحب العلاقة إذا رغب بالاعتراض برفع المعاملة الى مديرية شؤون القيمة بالدائرة مع العينات والمراسلات التجارية حيث يتم دراسة الموضوع واتخاذ قرار بذلك اما بقبول القيمة المصرح بها او بالضم عليها.

رابعاً: وفي حال استمرار الخلاف على القيمة يتم رفع الخلاف الى اللجنة الخاصة والتي تكون مكلفة من معالي وزير المالية وذلك سندا للمادة (80) من قانون الجمارك وتكون مكونة من ثلاث من كبار موظفي الدائرة برئاسة أعلاهم رتبة للنظر بالخلاف واتخاذ قرار بذلك وللجنة الخاصة ان تستعين بمن تراه مناسباً من الخبراء والفنيين.

خامساً: وفي حال اتخاذ قرار من اللجنة الخاصة بعدم قبول القيمة المصرح بها واعترض صاحب العلاقة على ذلك يتم رفع الامر الى المحكمة خلال (30) يوم من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة بقرار اللجنة الخاصة حيث يتم دراسة الموضوع واصدار قرار بذلك. - حسب المادة (80) من قانون الجمارك يجوز لصاحب العلاقة ان يقوم بسحب بضائعه موضوع الخلاف على القيمة من الحرم الجمركي بعد ان يقوم بدفع تأمين نقدي او كفالة مصرفية تغطي الفرق بالرسوم والضرائب عن قيمة الضم لحين البت بموضوع الخلاف ويحول هذا التأمين، للإيراد العام اذا لم يقدم صاحب البضاعة اعتراضه خطياً للجنة الخاصة خلال ستين يوماً من تاريخ دفعه ويعتبر الخلاف بذلك منتهياً.