الطريقة السادسة - الملجأ الأخير. (المنصوص عليها بالمادة 31/أ)
    الملجأ الاخير الطريقة المنصوص عليها بالمادة (31/أ) من القانون، لا يجوز استخدام هذه الطريقة لتحديد القيمة الجمركية إلا إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة حسب طرق تحديد القيمة المذكور سابقاً.
    إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى أحكام المواد السابقة تحدد القيمة الجمركية وفق هذه الطريقة بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذه المواد وبناءً على المعلومات المتوافرة لدى أي جهة في بلد الاستيراد إلا انه لا يجوز تحديد القيمة الجمركية بناء على ما يلي:
  • عر البيع في البلد المستور د لبضائع منتجة محلياً.
  • القيمة الأعلى من قيم بديلة.
  • سعر البضاعة في السوق المحلي في بلد التصدير.
  • تكلفة إنتاج أخرى غير القيم المحسوبة التي حددت لبضائع مطابقة أو مشابهة.
  • سعر البضاعة المباعة للتصدير إلى بلد آخر غير البلد المستورد.
  • قيم عشوائية أو جزافية.
  • حد أدنى للقيم الجمركية.

مثال:
تم شراء مادة حبيبات بلاستيك من السعودية بسعر 800 دولار للطن في شهر 2 وتأخر وصول البضاعة لأسباب لدى الجانب المصدر وعند وصول البضاعة بشهر 4 ارتفع سعر البترول وبالتالي ارتفع سعر حبيبات البلاستيك وأصبح 900 دولار على الرغم من ذلك فان الشحنة التي أمامنا مرفق بها فاتورة ب سعر800 دولار للطن وهو سعر البيع الأصلي فهل سيقدر قيمة البضاعة بسعر800 دولار ام 900 دولار؟

الجواب:
بسعر800 دولار وهو السعر المدفوع فعلا أو المستحق الدفع لقاء البضائع لغايات بيعها في بلد الاستيراد.

** عند تحديد القيمة الجمركية وفقا لأحكام الفقرة (28/أ) تضم التكاليف التالية بالقدر الذي لا تكون مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عن البضائع المستوردة:

1- العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء.

2- تكلفة العبوات التي تعتبر للأغراض الجمركية جزءاً من البضاعة

3- تكلفة التعبئة سواءاً من جهد أو مواد.

4- أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان إدخالها الحدود.

5-قيمة البضائع والخدمات التي يقدمها المشتري بشكل مباشر وغير مباشر مجانا او بتكلفة مخفضة للاستخدام في انتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير إلى المملكة على ان توزع هذه القيمة بشكل ملائم:

أ- المواد والمكونات والأجزاء الداخلة في البضائع المستوردة.
ب -العدد والقوالب المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة.
ج -المواد التي استهلكت في إنتاج البضائع المستوردة.
د -أعمال الهندسة والتصاميم والتطوير والأعمال الفنية والمخططات والرسومات المنفذة خارج المملكة واللازمة لإنتاج البضاعة المستوردة.

6- بدل الترخيص والعوائد التي يدفعها المشتري مقابل استغلاله لحق من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر شرطاً لبيع البضائع التي يجري تقييمها حيثما لا تكون مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع.

7- تكاليف التحميل والتفريغ والمناولة والتأمين المتعلقة بنقل البضائع المستوردة حتى إدخالها الحدود

8- قيمة أي جزء من حصيلة أي عملية إعادة بيع لاحقه أو تصرف أو استخدام لاحق للبضائع المستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر.

** في حال عدم قدرة المستورد على تقديم الوثائق اللازمة التي تعزز صحة القيمة الجمركية المصرح عنها أو وجود سبب كافي لشك في صحة الوثائق المقدمة من قبل المستورد مثل:

− عدم تطابق شروط الشحن والتسليم وقيم البضائع في كل من الفاتورة التجارية وشهادة المنشاً وبوليصة الشحن وآية وثائق أخرى.
− عدم تطابق واقع البضاعة الواردة فعلاً من حيث الصنف والكمية والمنشاً مع المصرح عنه في الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي.
− أن تكون الفواتير المقدمة لإثبات القيمة الجمركية صور فوتستاتية وليست نسخ أصليه صادرة عن جهات البيع.
− التباين الواضح بين القيم المصرح عنها وقيم جمركية لبضائع مطابقة او مشابهة او لقيم مدخلات إنتاجها المطابقة او المشابهة اعتمدت خلال نفس الفترة .
− التصريح بقيمة إجمالية واحدة بموجب فواتير تجارية لبضائع مختلفة الأصناف أو المواصفات والمقاييس.

وبناءً على ذلك يبلغ المستورد أسباب الشك في صحة الوثائق أو المعلومات المقدمة ويمنح بناءً على طلبه حق تقديم ما يثبت صحة القيمة الجمركية المصرح عنها من قبله وفي حال تقديم صاحب العلاقة مبررات مقنعة على أسباب الشك وبما يثبت صحة القيمة الجمركية فعلى الدائرة قبول القيمة المصرح عنها.

Top