الطريقة الأولى
سعر الصفقة.
(المنصوص عليها بالمادة 28)
مثال:
تم شراء مادة حبيبات بلاستيك من السعودية بسعر 800 دولار للطن في شهر 2 وتأخر وصول البضاعة لأسباب لدى الجانب المصدر وعند وصول البضاعة بشهر 4 ارتفع سعر البترول وبالتالي ارتفع سعر حبيبات البلاستيك وأصبح 900 دولار على الرغم من ذلك فان الشحنة التي أمامنا مرفق بها فاتورة ب سعر800 دولار للطن وهو سعر البيع الأصلي فهل سيقدر قيمة البضاعة بسعر800 دولار ام 900 دولار؟
الجواب:
بسعر800 دولار وهو السعر المدفوع فعلا أو المستحق الدفع لقاء البضائع لغايات بيعها في بلد الاستيراد.
** عند تحديد القيمة الجمركية وفقا لأحكام الفقرة (28/أ) تضم التكاليف التالية بالقدر الذي لا تكون مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عن البضائع المستوردة:
1- العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء.
2- تكلفة العبوات التي تعتبر للأغراض الجمركية جزءاً من البضاعة
3- تكلفة التعبئة سواءاً من جهد أو مواد.
4- أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان إدخالها الحدود.
5-قيمة البضائع والخدمات التي يقدمها المشتري بشكل مباشر وغير مباشر مجانا او بتكلفة مخفضة للاستخدام في انتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير إلى المملكة على ان توزع هذه القيمة بشكل ملائم:
6- بدل الترخيص والعوائد التي يدفعها المشتري مقابل استغلاله لحق من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر شرطاً لبيع البضائع التي يجري تقييمها حيثما لا تكون مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع.
7- تكاليف التحميل والتفريغ والمناولة والتأمين المتعلقة بنقل البضائع المستوردة حتى إدخالها الحدود
8- قيمة أي جزء من حصيلة أي عملية إعادة بيع لاحقه أو تصرف أو استخدام لاحق للبضائع المستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر.
** في حال عدم قدرة المستورد على تقديم الوثائق اللازمة التي تعزز صحة القيمة الجمركية المصرح عنها أو وجود سبب كافي لشك في صحة الوثائق المقدمة من قبل المستورد مثل:
وبناءً على ذلك يبلغ المستورد أسباب الشك في صحة الوثائق أو المعلومات المقدمة ويمنح بناءً على طلبه حق تقديم ما يثبت صحة القيمة الجمركية المصرح عنها من قبله وفي حال تقديم صاحب العلاقة مبررات مقنعة على أسباب الشك وبما يثبت صحة القيمة الجمركية فعلى الدائرة قبول القيمة المصرح عنها.